والوجه في ذلك هو ان الدّليل ما دل على الحكم الواقعي علما أو ظنّا معتبرا وأصل البراءة لا يدل عليه كذلك بل يدلّ على الحكم الظاهري ظنّا بناء على اخذه من العقل أو تعبّدا بناء على اخذه من الشرع وسيشير إلى هذا المعنى بقوله والحاصل ان نفس البراءة الثابتة لا يمكن ان تصير من الادلّة فعلى هذا كلّما عبّر عن الأصل بالدّليل فهو مجاز قوله استصحاب البراءة الإضافة لاميّة يردّ على هذا ان اعتبار الاستصحاب في جميع موارد أصل البراءة غير ممكن كمخلوق السّاعة إذا شك في تكليفه هو ايجابا أو تحريما فلا يجرى فيه الاستصحاب لعدم الحالة السّابقة مع أنه يجرى فيه أصل البراءة قبل زمان ادّعاء المطالبة لعلّ الإضافة بيانية إذ يتم المعنى لو قيل قبل زمان المطالبة قوله واجراء حكم هذه الحالة اى الحالة السّابقة الواو بمعنى مع أو عطف تفسير للاستصحاب قوله وهذا الاطلاق اى اطلاق أصل البراءة بمعنى الاستصحاب قوله بهذا المعنى اى اخذه بمعنى الاستصحاب يرد عليه انّ أصل البراءة مطلقا سواء اخذ بمعنى الاستصحاب أو غيره مختص بمقام الشك في التحريم أو الوجوب على ما سيصرّح به بقوله أصل البراءة مختصّ بقسمين منها فعلى هذا لا اختصاص له بما إذا كان الأصل فيه بمعنى الاستصحاب قوله الثاني القاعدة فيكون معناه ان القاعدة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بدون البيان هو البراءة إذا القاعدة المستفادة من قوله وما كنا معذبين اه ونحوه هو البراءة والظاهر أن هذا المعنى من بين المعاني مما لا عيب فيه فاضافته ح اما لاميّة أو بيانية قوله لا تكليف الا بعد البيان لعله إشارة إلى قبل ورود الشرع فيكون موردا للبراءة الاصليّة كما أن قوله أو وصول البيان إشارة إلى بعد وروده وقبل وصوله فيكون موردا لأصل البراءة قوله لولاه اى لولا الحكم بعدم التكليف قوله اعمّ من المتيقن اه فلا يرد عليه انه كيف يجعل الأصل في المقام بمعنى الرّاجح الذي هو بمعنى الظن مع أن جماعة قالوا إن أصل البراءة بالنّسبة إلى الحكم الظاهري يفيد القطع قوله من المعنيين ( الأولين ) اى الاستصحاب والقاعدة قوله حال العقل اى الحال التي يحكم العقل على طبقها من الاعدام الأزلية قوله مشكل ذكر وجه الاشكال في الحاشية فانظر إليها قوله نوع خاص منه اى أصل البراءة نوع خاص من الأصل المتفق عليه وهو عدم الدّليل دليل على العدم بناء على جعل الأصل بمعنى القاعدة واما على جعله بمعنى الاستصحاب فهو نوع خاص من الاستصحاب يرد عليه ان المراد من الأصل المتفق عليه هو نفى الحكم الواقعي لا الظاهري والمراد من أصل البراءة هو العكس فلا يكون نوعا خاصا منه فتامّل قوله من أصل البراءة يرد عليه ان نفى الأكثر جار في جميع الأحكام الشرعيّة فكيف يجعل نوعا من أصل البراءة المختص بقسمين منها على مذهبه قوله ذلك اى كون أصل البراءة نوعا خاصا من الأصل المتفق عليه قوله بنحو آخر توضيح الفرق هو ان أصل المتفق عليه ينفى الحكم الشّرعى عن الموضوع العام كالدّعاء عند رؤيته الهلال وشرب التّتن فيق ان عدم الدّليل على الوجوب في الاوّل وعلى الحرمة في الثاني دليل على عدم الوجوب والحرمة من دون النظر إلى ذمة المكلف واما أصل البراءة فالمقصود نفى الحكم عن الموضوع الخاص وهو ذمة المكلف لأنه إذا شك في وجوب الدّعاء على ذمّته عند الرّواية فينفيه بأصل البراءة وهكذا شرب التتن ولا يخفى انّ هذا ليس فرقا يعتد به ولو فرق بان الأصل المتفق عليه ينفى الحكم الواقعي لا الظاهري وأصل البراءة بالعكس لكان أقرب لعلّ هذا الفرق يستفاد من قوله والحاصل ان البراءة الثابتة اه ولا يخفى انه لم يسبق منه اه ما يصلح ان يكون هذا الكلام حاصلا الا ما ذكره في اوّل القانون من انّ لفظ الأصل هنا قابل لمعان ثلثه ويستفاد منه عدم كونه قابلا بمعنى الدّليل ولما لم يتعرّض